به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در ادامه نشست‌های هم‌اندیشی مستمر خود با اقشار و گروه‌های مختلف مردمی و نخبگانی، یکشنبه شب گذشته نوزدهم فروردین ماه جاری با جمعی از مدیران مسئول رسانه‌های کشور دیدار و به مدت حدود سه ساعت، سخنان و دغدغه‌های آنان را استماع کرد.

رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این مراسم، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات حضار در ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: در این محفل به گرد هم نشسته‌ایم تا نقد و نقادی کنیم و دلسوزانه و خیرخواهانه نواقص و کاستی‌ها را برطرف سازیم؛ من شخصاً از شنیدن نقدها خوشحال می‌شوم و آن‌ها را در راستای رفع نواقص و کاستی‌ها به کار می‌بندم. البته قدر مسلم چنانچه بخواهیم فارغ از نقدها و کاستی‌ها، از نقاط قوت نظام بگوییم، سخن و مطلب برای گفتن و نوشتن بسیار بیشتر از نقدهاست.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: قطعاً به قوه قضائیه نقد وارد است و ما در این زمینه تعارف نداریم؛ ما ادعا نداریم که در تراز نظام در همه بخش‌ها ارتقا پیدا کرده‌ایم، لذا خود را محتاج نقد و رفع نواقص می‌دانیم.

رئیس عدلیه گفت: اختلاف نظر و اختلاف سلیقه همواره بوده و هست و خواهد بود؛ مهم آن است که علی‌رغم این اختلاف نظرات و اختلاف سلیقه‌ها بتوانیم در کنار یکدیگر زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشیم و این اختلافات سبب سو استفاده دشمنان نشود. گاهی مشکلی برای فردی پیش می‌آید که اگر چه همفکر من نیست، اما هم‌وطن من است و دوستدار نظام است؛ در اینجا باید به او کمک کنیم تا بر مشکلش غلبه کند نه اینکه، چون همفکر و هم‌جناح من نیست، خدای‌ناکرده بر مشکلش بیفزاییم و یا از مشکل او احساس شعف کنیم.

قاضی‌القضات تصریح کرد: آیا احساس نمی‌کنید که در کشور بد اخلاقی وجود دارد و در خیلی از مواقع، خودی‌ها را ناراحت می‌کنیم و در خیلی از موارد چیزهایی را می‌نویسیم و می‌گوئیم که سبب رنجش دوستان و خوشحالی دشمنان می‌شود؛ چگونه باید این نقیصه را رفع کنیم؟ نباید از اینکه امروز شایعه یا مطلبی در قبال فردی منتشر شد و آبروی او ریخت خوشحال باشیم.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: مشی من آن است که وقتی مطلبی را در رسانه‌ای می‌بینم و نسبت به آن، نظری مثبت و یا منفی دارم با مسئول مربوطه در آن رسانه تماس می‌گیرم؛ در مقطعی در رسانه‌ای، مطلبی در مورد من کار شده بود که در آن مطلب به جز یک مورد، بقیه موارد ناصحیح بود و آن یک مورد هم که صحیح بود، عبارت بود از نام و نام‌خانوادگی من، که در ابتدای مطلب درج شده بود؛ من همین موضوع را طی تماسی با مسئول مربوطه در رسانه مزبور در میان گذاشتم. القصه، مقصودم از بیان این مطلب آن بود که در مواقعی، نه بخشی، بلکه سرتاسر مطلبی که در یک رسانه کار می‌شود، خالی از صحت و درستی است؛ قطعاً این امر با اصول روزنامه‌نگاری و اصول حرفه‌ای خبر در تنافی و تضاد است.

رئیس دستگاه قضا افزود: بعضاً مطلب یا خبری به نقل از فردی منتشر می‌شود که با کنکاش و مداقه در اصل ماجرا، پی می‌بریم که نحوه تنظیم خبر و مطلب مزبور به گونه‌ای بوده است که مقاصد و یا اغراض تنظیم‌کننده و منتشرکننده خبر، به نقل از فردِ مورد اشاره، بیان و عرضه شده است؛ این امر، اصلاً مطلوب و حرفه‌ای نیست که ما حرف خودمان را از زبان دیگری مطرح کنیم و در این راستا، به صداقت و امانتداری در انتقال کلام پایبند نباشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز وضعیت امنیت روانی جامعه خوب نیست؛ این امنیت را چه کسی به هم می‌زند؟ این امنیت از کدام ناحیه به هم می‌خورد؟ آیا در همه این موارد دشمنان دخیل هستند؟ آیا همه این موارد از ناحیه یک طیف خاص صورت می‌گیرد؟ بدون تردید در وهله نخست باید رفع عیوب و نواقص را از خودمان شروع کنیم و همگان به حفظ و تقویت امنیت روانی جامعه یاری رسانیم. در خیلی از مواقع خود ما از طریق رسانه‌ها و تریبون‌هایی که در اختیار داریم امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کنیم لذا در این زمینه باید بسیار مراقب بود.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: امروز به سبب اقتدار بالای نظام جمهوری اسلامی، دشمن کاملاً از اقدام نظامی علیه کشور ما ناامید است، لذا به توطئه‌چینی و اختلاف‌افکنی و تهدید امنیت روانی مردم در داخل دلخوش کرده است؛ باید بسیار هوشیار باشیم و بدانیم که وقتی دشمن به تعریف و تمجید از ما می‌پردازد، قطعاً یک اشکال و نقصی در ما وجود دارد.

رئیس دستگاه قضا افزود: ظرفیت بسیار بزرگی در اختیار شما اهالی و اصحاب رسانه وجود دارد و شما با نوشتار و گفتار و مواضعتان می‌توانید در جهت تحکیم وفاق و همبستگی اجتماعی اقدام کنید و دشمن را ناامید سازید.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به موضوع هیئت منصفه دادگاه مطبوعات اظهار کرد: قطعاً هم به لحاظ تجربی و هم به لحاظ قانونی، استقرار هیئت منصفه در دادگاه مطبوعات امری مفید و نافع است؛ البته ممکن است شما بعنوان اصحاب رسانه معتقد باشید که باید در تعداد یا نحوه تعیین اعضای هیئت منصفه تغییراتی ایجاد شود که در این زمینه هم حتماً از نظرات شما استقبال می‌شود و برای دور جدید هیأت منصفه می‌توان با بررسی نظرات و پیشنهادات جدید، تصمیم گیری شود.

رئیس قوه قضائیه خطاب به مدیران رسانه‌ها گفت: کلیه نامه‌های مردمی واصله به دفاتر رسانه‌ای‌تان را به مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه برسانید و ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا در حد توان و مقدورات قانونی به این نامه‌ها ترتیب اثر دهیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: چندی پیش یکی از هم‌صنفان شما اهالی رسانه که من او را از ایام قدیم می‌شناختم به من پیامک زد و مشکلی را طرح کرد و خواستار ملاقات با من شد؛ من در آن لحظه در مسیر نماز جمعه بودم؛ نشانی منزل او را گرفتم و بعد از نماز جمعه، شخصاً به دیدار او رفتم و یک مقام قضائی را پیگیر رفع مشکل او کردم. این یک نمونه بود؛ قطعاً من نمی‌توانم شخصاً به تمامی این درخواست‌های ملاقات جامه عمل بپوشانم؛ البته اگر بتوانم قطعاً مشتاق این کار هستم؛ در همین راستا کلیه نامه‌ها و پیامک‌هایی که از ناحیه اقشار مختلف مردم به من می‌شود مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرند.

در مورد عفاف و حجاب واقعاً وضع خوبی نداریم

رئیس عدلیه در بخشی از سخنانش در این نشست صمیمی، به مقوله عفاف و حجاب و سیر ناظر بر تدوین لایحه مربوطه در این زمینه نیز گریزی زد و گفت: در قضیه عفاف و حجاب وضع خوبی نداریم؛ اگرچه در این رابطه یک سلسله اقداماتی انجام شده، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم؛ تاکید بنده از همان ابتدا آن بود که باید با به کارگیری قوانین فعلی (قوانین ناظر بر بر مسؤولیت اتحادیه‌ها، صنوف، اماکن و ….) در راستای بهبود وضع عفاف و حجاب اقدام کنیم. در فروردین سال گذشته من جلسه‌ای را با حضور مسؤولان ذی‌ربط در این حوزه تدارک دیدم و در آن جلسه، کلیه قوانین موجود ناظر بر بهبود وضع عفاف و حجاب را احصاء و ابلاغ کردم و تاکید کردم که چنانچه به همین قوانین موجود عمل شود، مشکلات این حوزه تا میزان مؤثری مرتفع می‌شود؛ علی‌ایحال در شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضائیه مکلف به تدوین لایحه‌ای در این رابطه شد و ما لایحه‌ای معطوف به هدف را در ۹ ماده تنظیم کردیم که آن ۹ ماده در دولت به ۱۵ ماده و در مجلس به ۷۱ ماده تبدیل شد و هنوز هم به سرانجام نرسیده است؛ علی‌ایحال کماکان معتقدم که با عمل به همین قوانین موجود، می‌توان وضعیت عفاف و حجاب را تا قبل از تصویب قانون مربوطه در این حوزه بهبود بخشید.